3 - افراد و مصاديق مقدّر و بالقوه ، وجود خارجى بالفعل ندارند . و حال آنكه حكمى كه براى آنها اثبات گرديده است بالفعل است . پس بايد در ظرف اين حكم فعلى افراد نيز داراى وجود فعلى باشند ، و چون در خارج وجود ندارند ، پس در ذهن وجود دارند . 4 - هرگاه گفته شود حكم در قضيه حقيقيه ، از آن افراد و مصاديق بالفعل موضوع است ، اين همان قضيه خارجيه است ، و در اين صورت اعتبار قضيه حقيقيه لغو خواهد بود « 1 » . صدر المتألهين اين استدلال را ناتمام دانسته و دو اشكال بر آن وارد نموده است : 1 - مفاد قضاياى حقيقيه ( همان‌گونه كه قبلا بيان شد ) اين است كه هرگاه موضوع تحقق يابد حكم براى آن ثابت است و اين‌گونه حكم مستدعى و مستلزم وجود فعلى موضوع نيست ، بلكه وجود تقديرى و فرضى موضوع براى آن كافى است ، و اين وجود تقديرى مىتواند همان وجود خارجى باشد ( ظرف خارج گذشته ، حال و آينده را دربر مىگيرد ) پس اين دليل اصلا وجود ذهنى ماهيت را اثبات نمىكند ( تا اينكه گفته شود عين ماهيت در ذهن موجود مىشود يا مثال و شبح آن ) . 2 - هرگاه اين استدلال صحيح و استوار باشد و لازمهء حكم بر افراد فرضى و تقديرى موضوع وجود فعلى آن افراد در ذهن باشد ، در اين صورت لازم مىآيد كه همهء افراد موضوع كه غير متناهى هستند به‌طور مفصل و جدا جدا در ذهن موجود گردند ؛ زيرا به عقيدهء متأخران حكم در قضاياى محصوره به ذات افراد متعلق مىگردد ، نه به مفهوم و طبيعت كلى . بنابراين صدق حكم مستلزم وجود افراد است و مفهوم كلى كافى نيست . آنگاه مىگويد : « گرچه اين سخن متأخران دربارهء قضاياى محصوره صحيح نيست و حق اين است كه در قضاياى حقيقيه مانند قضاياى طبيعيه ، حكم به طبيعت

--> ( 1 ) به شوارق الالهام ، ص 46 - 44 ، رجوع شود .